أفاد تقرير لوزارة الداخية حول منجزاتها برسم سنة 2021، أن عدد الجرائم والمخالفات المسجلة خلال 8 أشهر الأولى، بلغ أزيد من 931 ألف و482 قضية، أفضت إلى توقيف مليون و20 ألف و660 شخصا وإحالتهم على العدالة، من بين 1,9 % قاصرا.
وسجل التقرير الذي قدم للبرلمانيين ضمن الوثائق المرفقة للميزانية الفرعية لوزارة الداخلية، والذي سيناقش غدا الجمعة، أن قضايا المس بالأشخاص والممتلكات تشكل حوالي 26% من مجموع القضايا المسجلة على المستوى الوطني.
وبخصوص التوزيع الجغرافي للجرائم المسجلة، أكد التقرير أن الجريمة بالمغرب تبقى مركزة في المدن، حيث سجلت فيها 85% من مجموع الجرائم والمخالفات، مقابل 15 بالمائة فقط في العالم القروي.
وأوضح التقرير ذاته، ان مجهودات السلطات المحلية والمصالح الأمنية أفضت إلى تحقيق نسبة حل القضايا وصلت إلى 92%.
أما بالنسبة لقضايا المخالفات والجرائم التي تؤثر على الإحساس بالأمن لدى المواطنين، فقد بلغ عددها أزيد من 191 ألف و902 قضية، أي بحوالي 21% من مجموع القضايا المسجلة، مؤكدا أن المغرب لازال بعيدا عن المعدلات العالمية.
كما اتهم تقرير وزارة الداخلية بعض الجهات التي لم يسميها، بمحاولة “تبخيس” الجهود التي تبذلها مصالحها في مكافحة الجريمة بهدف “زرع الإحساس بانعدام الأمن في صفوف المواطنين، مستغلة في ذلك الوسائل التواصلية المتاحة”.
تعليقات
0