هشام نعومي
دخلت مصالح المديرية العامة للضرائب مرحلة جديدة من تشديد المراقبة على المعاملات المحاسبية للشركات، بعدما أثارت فواتير صادرة عن مقاولات مصنفة ضمن خانة «الشركات النائمة» انتباه المصالح الجبائية، عقب ظهورها ضمن حسابات شركات ما تزال تزاول أنشطتها بشكل عادي.
ووفق المعطيات المتوفرة، فقد همت العملية إلى حدود الآن 227 شركة، حيث دفعت طبيعة بعض الفواتير المسجلة ضمن حساباتها المصالح المختصة إلى إخضاع هذه المعاملات لمزيد من التدقيق، خصوصاً عندما تكون الجهات المصدرة للفواتير مسجلة في قواعد بيانات الإدارة باعتبارها غير نشيطة.
وتعمل المصالح الجهوية والإقليمية للضرائب على إشعار الشركات المعنية، تمهيداً لفحص وضعياتها الجبائية والمعاملات المحاسبية التي سجلتها خلال السنوات المالية الأربع الأخيرة، مع التركيز على مدى حقيقة الخدمات أو التوريدات التي تتضمنها الفواتير موضوع المراقبة.
وتبرز الدار البيضاء-سطات، والرباط-سلا-القنيطرة، وطنجة-تطوان-الحسيمة ضمن الجهات التي تحظى باهتمام خاص في هذه العملية، بالنظر إلى حجم النشاط الاقتصادي والتجاري بها، فيما تسعى المصالح المختصة إلى مطابقة الوثائق المحاسبية مع طبيعة العمليات المنجزة فعلياً.
وتكمن إحدى فرضيات الفحص في احتمال استخدام فواتير صادرة عن مقاولات غير نشيطة لإدراج مصاريف غير مرتبطة بمعاملات فعلية، بما قد يؤثر على الأرباح المصرح بها والوعاء الخاضع للضريبة. غير أن تحديد وجود مخالفات من عدمه يبقى مرتبطاً بنتائج عمليات الفحص والتحقق التي تجريها الإدارة.
وتعكس هذه العملية توجهاً متزايداً نحو المراقبة الجبائية القائمة على تحليل البيانات، من خلال تقاطع المعلومات الواردة في التصريحات الجبائية مع المعطيات المحاسبية والمعاملات المسجلة، بما يسمح برصد العمليات غير الاعتيادية وتوجيه المراقبة نحو الملفات التي تستدعي تدقيقاً إضافياً.
وتأتي هذه المقاربة في سياق سعي الإدارة الجبائية إلى تضييق هامش المناورات المحاسبية وتعزيز شفافية المعاملات، خصوصاً أن مطابقة الفواتير والعمليات التجارية لم تعد تعتمد فقط على الوثائق المقدمة من الشركات، بل أصبحت تستند بشكل متزايد إلى المقارنة الرقمية وتحليل البيانات وتقاطُع المعلومات بين مختلف التصريحات والمعاملات.
وبالنسبة للشركات المعنية، فإن المرحلة المقبلة ستكون حاسمة لإثبات حقيقة العمليات المسجلة محاسبياً، ومدى ارتباطها بنشاطها الفعلي، في انتظار ما ستسفر عنه عمليات الفحص الجبائي من نتائج وقرارات.
تعليقات
0